نظريه قرار اجتماعى(قرارداد اجتماعى)

كه زمانى انديشه سياسى مسلط اروپا بود در

نظريه جديد سياسى نقش مهمى بازى كرده است.

بنياد اين نظريه بر اين فرضيه بنا نهاده شده

كه پيش از تكوين دولت٬

انسان در وضع طبيعى (state of nature)

زندگى ميكرد.

وضع طبيعى را

عده اى حالتى پيش از اجتماعى شدن

و عده اى پيش از سياسى شدن ميدانند

ولى هر چه بوده باشد

وضعى پيش از پيدايش نهاد حكومت است.

وضع طبيعى جامعه اى سازمان يافته نبود

و در آن هيچ قدرت سياسى وجود نداشت

تا قوانين و مقرراتى را وضع كند

و به اجرا بگذارد.

تنها به اصطلاح قانون طبيعى

تنظيم كننده رفتار و عمل بشر بود.

جانبداران گوناگون اين نظريه

در مورد شرايط گوناگون انسان در وضع طبيعى

توافق ندارند (كه در اينباره به

تفصيل سخن خواهيم گفت).

برخى آنرا وضع ددمنشانه و برخى

يك زندگى معصومانه و با سعادت دانسته اند.

شرايط اين زندگى هرچه بود

انسان در وضع طبيعى

به دلايلى(كه به تفصيل خواهم گفت)

تصميم گرفت آن وضع را رها كند

و يك جامعه مدنى بنا بر

يك قرار اجتماعى برپا دارد.

پس از آن قانون طبيعى جاى خود را

به قانون بشرى داد كه توسط

اقتدار سياسى به اجرا در مى آمد.

بنابر نظريه قرارداد اجتماعى

دولت محصول كوشش سنجيده انسان است

و اقتدار خود را از رضايت مردمى ميگيرد

كه در زمانهاى دور تاريخى

از راه قرار اجتماعى

خود را به صورت هيئتى سياسى سازمان دادند.

ميان طرفداران اين نظريه اختلافاتى وجود دارد

و آنرا براى اهداف مختلف بكار برده اند.

هابز آنرا براى توجيه استبداد

لاك براى پشتيبانى

از حكومت مبتنى بر قانون اساسى

و روسو براى حمايت از

دكترين حاكميت عمومى از آن استفاده نموده اند.

 

ادامه دارد....

از کتاب بنیادهای علم سیاست

نوشته عبدالرحمان عالم