حریم خصوصى-قسمت دوم-
دكتر محمد راسخ
استاد حقوق عمومى و فلسفه حقوق ميگويد:
"مبناى حريم خصوصى در حقيقت
همان مبنايى است كه حقوق بشر را
بر آن استوار ميكنيم و
آن ارزش غايى انسان است.
انسان موجودى است ذاتا ارزشمند.
انسان را نمى توان ابزار قرار داد.
جوامعى كه در فرهنگ آنها
انسان موجود ذاتا ارزشمندى نيست
بعيد است كه در آينده نزديك
به مرحله اى برسند كه در آنها
به حريم خصوصى احترام گذاشته شود."
پس از جنگ جهانى دوم حرمت و حيثيت انسانها
و رعايت احترام به آن مورد تاكيد قرار گرفته
و بر لزوم رعايت
حرمت انسانها پافشارى شده است.
اتحاديه اروپا هم مصوباتى در اين زمينه دارد
كه از ميان آنها ميتوان
به مصوبه نود و پنجم شوراى اين اتحاديه
مبنى بر حمايت از فرد در ارتباط با
كاربرد داده هاى شخصى اشاره كرد.
اين مصوبه ضمن تاكيد بر حرمت انسان
و تكليف دول عضو به رعايت آن
در ماده يك مقرر كرده:
"دول عضو بايد از حقوق بنيادين
و آزاديهاى افراد بالاخص حق حريم خصوصى
در ارتباط با داده هاى شخصى حمايت كنند."
در دولت سيد محمد خاتمى
گروهى از كارشناسان حقوقى دور هم جمع شدند
و
لايحه حمايت از حريم خصوصى را ارائه دادند.
لايحه اى كه بعنوان آخرين لايحه دولت خاتمى
به مجلس هفتم ارائه شد اما دولت نهم آنرا
از مجلس بازپس گرفت.
در همان زمان حميدرضا ترقى
رئيس دفتر سياسى حزب مؤتلفه اسلامى
در گفت و گو با خبرگزارى ايلنا اعلام كرده بود:
"لايحه حريم خصوصى بعد اسلاميت نظام را
تهديد ميكرد.دولت نهم با اصلاحات و تطبيق آن با
معيارهاى ارزشى در آينده نزديك
آنرا به مجلس ارائه خواهد كرد."
ادامه دارد
برگرفته از مقاله روزنامه شرق
